یک کارشناس بهداشت به ازای هر ۳۶۶ واحد صنفی در گیلان/ نظارت بهداشتی دولتی یا صنفی؟!

جارستان به نقل از فارس؛ حضور ۳۰۰ کارشناس بهداشت محیط و حرفه‌ای در گیلان در حالی است که به گفته جلال‌الدین محمد شکریه، رئیس اتاق اصناف گیلان در این استان بالغ‌بر ۱۱۰ هزار اماکن صنفی وجود دارد و این یعنی به ازای هر ۳۶۶ واحد صنفی یک کارشناس بهداشت در استان حضور دارند و بر نوع فعالیتشان نظارت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن، مقوله نظارت بیش‌ازپیش حائز اهمیت بوده و این نظارت در سطح بازار، صنایع و اصناف مشهود و محسوس است.

یکی از دغدغه شهروندان گیلانی که پیوسته به آن اشاره دارند و در مراودات شفاهی و کتبی به اطلاع اصحاب رسانه می‌رسانند، ضرورت حساس کردن بهداشت مبنی بر استمرار نظارت‌ها در سطح بازار، صنایع و صنوف مختلف است.

ماسک زدن، استفاده از دستکش، نگرفتن وجه نقد با یک دست و عدم ارائه خدمت موردنظر با همان دست و چندین ضرورت بهداشتی دیگر ازجمله خواسته‌هایی است که شهروندان به آن اذعان داشته و معتقد هستند در سطح بازار به آن‌ها توجه کافی نمی‌شود.

شهروندان می‌خواهند بدانند که چقدر ناظران بهداشتی بر نحوه تهیه، تولید، تأمین و توزیع کالاهای مصرفی روزانه‌شان حساس هستند و اساساً نوع برخورد بهداشت با متخلفان و هنجارشکنان حوزه سلامت محیط و کار چگونه است.

قاعدتاً نظارت بر مراکز عرضه اکنون‌که داروی مؤثری برای مهار و درمان کرونا ویروس وجود ندارد بسیار مهم است و سیستم سلامت جوامع ازجمله در ایران به کار گرفتن شیوه‌های بهداشتی ازجمله کنترل در بازار محصولات بهداشتی و مصرفی خانوارها را مرسوم کرده است چراکه علاوه بر کاهش ابتلا مردم به بیماری کووید ۱۹، بار درمان را بر کادر سلامت و همچنین هزینه‌های تحمیلی آن را کاهش می‌دهد.

کارشناسان بهداشت و محیط گروهی از مدافعان سلامت هستند که نظارت و ارزیابی مستمر در سطح بازار، صنایع و صنوف مختلف را بر عهده دارند و متناسب با نوع تخلفات حوزه بهداشت، نسخه خاص برخورد با آن را می‌پیچند که این روزها اهمیت کارشان دو جندان شده است.

کارشناسان بهداشت محیط همه عواملی که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می‌گذارند را کنترل می‌کنند و در کنار این گروه پرکار، گروهی دیگری از کارشناسان بهداشت حضور دارند که کارشان شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت‌های بهداشتی درمانی به‌منظور سالم‌سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار است که نامشان کارشناسان بهداشت حرفه‌ای است.

اما باید سنجید میزان کارشناسان بهداشت محیط و کار در گیلان به چه اندازه است؟ آیا تناسبی بین تعداد کارشناسان بهداشتی و اماکن صنفی و صنعتی در استان وجود دارد؟ به‌طورکلی آیا نظارت و برخورد جدی بهداشت با متخلفان کار شدنی است و یا اینکه باید بافرهنگ سازی و آموزش مستمر جامعه‌ای سالم و پایدار را شکل داد.

مهدی جواهرشناس، سرپرست مدیریت سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید در سطح استان ۲۰۰ کارشناس بهداشت محیط و ۱۰۰ کارشناس بهداشت حرفه‌ای بر امور صنفی و صنایع استان نظارت می‌کنند.

حضور ۳۰۰ کارشناس بهداشت محیط و حرفه‌ای در گیلان در حالی است که به گفته جلال‌الدین محمد شکریه، رئیس اتاق اصناف گیلان در این استان بالغ‌بر هزار و صد اماکن صنفی وجود دارد و این یعنی به ازای هر ۳.۶ واحد صنفی یک کارشناس در استان حضور دارند و بر نوع فعالیتشان نظارت می‌کنند.

به گفته مدیر سلامت محیط و کار گیلان، در طول سال معمولاً سه تا چهار بار از هر واحد صنفی و صنعتی در گیلان نظارت می‌شده اما اکنون با شیوع ویروس کرونا تعداد نظارت‌ها به پنج بار در سال رسیده است.

جواهرشناس می‌گوید نظارت‌های کارشناسان باراهنمایی و ارشاد واحدهای صنفی نیز همراه هست اما این نوع رفتار در شرایط کنونی که رعایت موازین بهداشتی از مهم‌ترین اولویت‌ها به‌حساب می‌آید، شرایط متفاوت است و در این زمینه با هیچ‌کسی در الزامات بهداشتی تعارف ندارند و در صورت بروز تخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

حضور فعالانه کارشناسان بهداشت محیط و کار در گیلان در بازار و اصناف و نظارت‌های مستمر آن‌ها موجب افزایش اعتماد عمومی و اطمینان شهروندان از سیستم سلامت می‌شود.

مقوله بهداشت در هر جامعه‌ای باید به یک فرهنگ تبدیل شود و این مهم نه‌تنها در شرایط کرونایی بلکه در هر مقطع ای باید با همراهی مردم و صاحبان صنفی همراه بوده  و سیستم دولتی تنها باید نقش سیاست و هدف‌گذاری را بر عهده داشته باشد.

گرچه کارشناسان بهداشت در سطح بازار به‌صورت پیوسته حضور دارند اما باید بپذیریم که دولت نمی‌تواند در هر واحد صنفی در بازار کارشناس بهداشت بگمارد تا بر نحوه فعالیت آن‌ها نظارت داشته باشد، لذا رعایت پروتکل‌های بهداشتی نه‌تنها در ایام کرونا بلکه در هر مقطعی از سوی صاحبان صنایع و صنوف باید به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌انکار موردتوجه قرار بگیرد.